تحديد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 60 مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره طبقا لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 والممضى من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

ونص المرسوم على أن المجلس الوطني للاستثمار يكلف باقتراح إستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل و تقييم تنفيذها.

و وفقا للمرسوم يعد المجلس تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.

ويوضع المجلس تحت سلطة الوزير الأول، و يتشكل من عدة وزراء هم وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية، وزير الطاقة والمناجم، وزير الصناعة، وزير التجارة، وزير الفلاحة، وزير السياحة، وزير العمل والتشغيل، وزير البيئة وكذا وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المرسوم أنه يشارك الوزراء المعنيون بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس، ويحضره رئيس مجلس الإدارة وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كملاحظين.

ويمكن أن يستعين المجلس عند الحاجة بكل شخص نظرا لكفاءته أو خبرته في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزير المكلف بالاستثمار يتولى أمانة المجلس.

ويجتمع المجلس مرة واحدة، على الأقل في كل سداسي ويمكن أن يجتمع عند الحاجة بناء على استدعاء من رئيسه.