حظر النشر في قضية الأمير الأردني حمزة

أصدر النائب العام الأردني عمان حسن العبد اللات قرارا بحظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة  شقيق الملك الأردني حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية تصريحا للنائب العام جاء فيه “إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.”

وبين عمان حسن العبد اللات أن هذا القرار جاء سندا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.