مسؤول سام بالرئاسة يتحدث لـ “سبق برس” عن صلاحيات اويحيى الجديدة
يرجع الضابط السامي المتقاعد، مسعود عظيمي، التغييرات في مؤسسة الرئاسة إلى طبيعة شخصية مدير الديوان أحمد أويحيى، وأيضا محاولة إعطاء الإنطباع بأن الرئيس يؤدي مهامه بصفة عادية، ويعتقد عظيمي الذي إشتغل مديرا بديوان الرئاسة في عهد الرئيس زروال أن السلطة الحقيقة موجودة عند محيط الرئيس وليس من السهل على أجهزة الرئاسة استرجاعها.
ما هي قراءتك لإعادة توزيع الصلاحيات داخل رئاسة الجمهورية ؟
التغيير قد يكون جاء نتيجة لطبيعة الظرف الذي تمر به الجزائر وأيضا لطبيعة شخصية مدير الديوان، أحمد أويحيى وهو يشغب في نفس الوقت منصبا حزبيا، والذي ﻻ يقبل أن يكون بدون مهام، لكنني أعتقد ان السلطة الحقيقية اليوم توجد عند محيط الرئيس وليس من السهل على أجهزة الرئاسة استرجاعها في ظل الظروف الحالية.
بموجب التغيير بقيت أربع مديريات هامة تحت سلطة مدير الديوان، هل أويحيى هو الرجل القوي في الرئاسة ؟
ﻻ أعتقد أن وجود أربع مديريات بمدير الديوان تجعل منه الرجل القوي في رئاسة الجمهورية، إن لمدير الديوان برئاسة الجمهورية دور سياسي بحت فهو من المفروض من يحضر العمل السياسي لرئيس الجمهورية، في حين أن مهمة الأمين العام تتلخص بالاساس في الجانب الاداري المتعلق بتسيير الموظفين والميزانية.
من الزاوية التقنية، هل سيفيد التغيير مؤسسة الرئاسة وتطوير أدائها ؟
الأمر قد يفيد فعلا الرئاسة لو كان الرئيس هو من يقوم بمهامه ويؤديها في مؤسسة الرئاسة، فالقرارات المتخذة من محيط الرئيس بزرالدة قد تقدم لهياكل الرئاسة على أساس انها صادرة من الرئيس نفسه وهذه الهياكل ﻻيمكنها أن تتأكد من مصدر القرار.
ما هو وضع أمين عام الرئاسة اليوم ؟
أنا أعتقد أن الجانب اﻻداري ﻻ زال في يد الأمين العام للرئاسة لكن المشكل المطروح اليوم ليس في من يقوم في رئاسة الجمهورية بهذه المهمة أو بتلك المهمة، المشكل الكبير هو أنه في حالة ظهور أي اشكال أو إختلاف أو تنازع الاختصاص فان الحكم الذي من المفروض أن يرجع له غير موجود وحتى في حالة التوصل الى طرح الاشكال على هذا الحكم المتمثل في رئيس الجمهورية فانه ﻻ يمكن التأكد ممن يتخذ القرار في مكانه وباسمه.
لماذا إذا يتم الإعلان بين الفينة والأخرى على تغييرات في مواقع هامة في السلطة ؟
أعتقد أن النظام الحالي الذي وصل الى درجة جد متقدمة من التفكك أو بالأحرى وصل الى مرحلة الدولة المميعة على حد تعبير رئيس الحكومة الاسبق، احمد بن بيتور، هذا النظام الذي أنهكه مرض الرئيس وأجهزت عليه فضائح الفساد وتفشيه بصورة واسعة مع انتشار الرداءة وانخفاض سعر برميل النفط وعدم القدرة على الإستمرار في توزيع الريع وشراء السلم الإجتماعي، هذه العوامل كلها جعلت النظام اليوم يسعى جاهدا للظهور بمظهر الساعي إلى التغيير وإعادة التنظيم والتغيير حتى على مستوى رئاسة الجمهورية سعيا منه إلى ربح المزيد من الوقت وجعل الشعب الجزائري يعتقد أن هناك إرادة حقيقية للتغيير وأن رئيس الجمهورية ﻻ زال فعلا قادرا على القيام بمهامه الدستورية.
وما هو شكل التغيير الذي سيخدم الجزائر برأيك ؟
أنا أعتقد أن التغيير الوحيد الذي قد يجنب الجزائر إعصار الربيع العربي والتفكك هو برنامج التغيير الذي سبق لندوة مزافران ان تمخضت عنه، لذلك فإنني أعتقد أنه بقدر سرعة إدراك النظام الحالي أنه ﻻ يوجد حل للمعضلة الجزائرية إﻻ بقبول جلوسه على طاولة الحوار مع المعارضة حول كيفية تطبيق مقررات ندوة مزافران بما في ذلك ضرورة المرور بمرحلة انتقالية يتم فيها إنشاء هيئة وطنية مستقلة للاشراف على العملية الانتخابية وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، فبدون هذه المرحلة الإنتقالية وبدون الاتفاق على تطبيق مقررات ندوة مزافران فان كل ما يقوم به النظام الحالي هو في النهاية تعقيد للأزمة سواء كان الأمر يتعلق بمحاولة تعديل الدستور في ظل وضع يتصف بالأزمة او محاوﻻت أخرى تتصف كلها بالرداءة.
حاوره: أشرف طالب
