حواراتريبورتاج

نائب رئيس حركة النهضة، عبد الفتاح مورو لـ”سبق برس”: أطراف تريد دفع تونس للمجهول

يعتبر نائب رئيس حركة النهضة التونسية، عبد الفتاح مورو، أن النتائج الأخيرة للإنتخابات البلدية أظهرت غضب قطاع واسع من الشباب وعدم إهتمامهم  بالذهاب للصناديق، وحذر مورو في هذا الحوار مع سبق برس من أطراف تريد دفع  تونس إلى المجهول عير تبشيع العملية السياسية.

شهدت تونس هذا الأسبوع إنتخابات بلدية، ما هي قراءتكم لنتائجها ؟

تدني نسبة المشاركة في الإنتخابات عند 33.7 بالمائة تشعر السياسيين والذين يشتغلون في الشأن من كل التيارات بالحرج، فرغم أن الإنتخابات البلدية يكون الإقبال عليها دون الإنتخابات التشريعية والبلدية حسب ما هو معروف في كل الدول، إلا أن النتائج الأخيرة في تونس تظهر غضب قطاع واسع من الشباب من الوضع الحالي، وهو ما جعلهم لا يهتمون بالإنتخابات ولا يقبلون عليها عليها.

لكن هذه ردة فعل غير مدروسة وغير معقولة، فعدم الإهتمام بالإنتخابات  تجاوز العقوبة إلى حد عدم الإكتراث بالوضع وهذا يشكل خطورة على العملية السياسية ويزيد من تأزم الوضع الإقتصادي وعلى مسار الإصلاح الذي تنتهجه تونس.

ما السبب الذي جعل فئات واسعة تقاطع العملية الإنتخابية ؟

ظاهريا الوضع الإقتصادي، لكن مسؤولية الإصلاح الإقتصادي  ليست مسؤولية السياسيين وحدهم بل المتدخلين في القرار منهم اتحاد العمال واتحاد الأعراف، أيضا جزء من المنظومة القائمة في البلد قامت بتنفير الناس من العمل الإنتخابي، ويجب دراسة أسباب الظاهرة ومعالجتها، ومسؤولية السياسيين إعادة الاعتبار إلى العملية السياسية وبالنسبة للاطراف التي اسهمت في عملية تبشيع العملية السياسية عليها ان تدرك أن هذا اجرام في حق الشعب التونسي.

هذا مؤشر خطير يجب الوقوف عنه، فمكمن الخطوة أننا نلقي البلد بالمجهول .

ألا تعتقد أيضا أن وجود وجوه نظام بن علي في الواجهة جعل  الناس تتخذ هذا الموقف ؟

كل الموجودين يبدون رغبتهم  في العملية الإنتخابية، الأنظمة لا تعود بالأفراد وإنما تعود بالبرامج وطريقة الحكم،  مشكلتنا في السابق ليست مع شخص وانما مع منظومة حكم، فإن كان شخص  ما في النظام السابق و صرح بأن منهجه بالديمقراطية والتداول فهذا دافع لعدم إقصائه، الثورة برأيي لا تعني  القضاء على أفراد  وإنما القضاء على أسلوب الحكم.

انعدام الوعي وعدم تواصل الأحزاب مع هذا الجزء من الشعب انتهى بنا الى نتيجة غير مقبولة تماما، أيضا يجب على الذين يخالفون الطبقة السياسية أن يدفعوها لتحسين أدائها، فإدانة  كل السياسيين تعني أن نرمي أنفسنا إلى المجهول، في تونس تداول على الحكم 270 وزيرا في 7 سنوات، هل كلهم فاسدون ؟.

هناك أسباب موضوعية أدت إلى تأخر الإنجاز يجب أن نفهمها بدل أن نعرض على العملية الإنتخابية.

في ظل هذا الوضع، هل يمكن أن نعتبر المرتبة الأولى لحركة النهضة نجاحا يضاف لرصيدها ؟

في تصوري النجاح لم يتناول النهضة وحدها بل تناول معها حزب النداء. فالشعب التونسي راهن أن يعطي ثقته في النهضة والنداء كحليفين ليواصلوا الطريق وما مبدؤوه منذ سنوات، 50 بالمائة لهما مجتمعين في المجالس البلدية تساعد على التسيير وأن لا يتعطل أداء البلديات وبالتالي لا يتعطل الإنجاز.

توقف الكثير عند تقديمكم لمرشحات من خارج التيار الإسلامي، ما الذي دفعكم لذلك ؟

نحن في حركة النهضة أعلنا قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية أننا أقمنا قوائم مشتركة مع المستقلين وقد دخل معنا 50 بالمائة منهم في قوائمنا لأننا نثق في الكفاءات التونسية وهذا ما يجب أن يسود لدى الجميع، والذهاب للتسيير لا يعني التقيد بشكل أو لباس معين . النمطية التي يريد بعض الاسلاميين فرضها من خلال ربط خدمة المجتمع بهندام معين  هي قائمة على وهم.

أيضا، نحن لا نقاوم اللباس الإسلامي ولا نعتز بأن الناس لا تلبسه، نحن كحزب سياسي يهمنا أن نجمع الكفاءات حول مشروع يخدم البلد في نطاق البرنامج الذي نتفق فيه مع الناس.

هل ممكن أن لا يتكرر السيناريو السابق وتقدم النهضة مرشحا للرئاسيات ؟

الإشكالية اليوم هي نجاح العمل البلدي في ظل النمط الجديد التي أقرته مجلة الجماعات المحلية الجديدة والتي تعطي امكانيات كبيرة للبلدية وتوسع اهتاماتها وهذا النمط الجديد للتفكير يحتاج إلى وقت كبير حتى يثبت في الذهن وينجح.

نحن منشغلون بالنجاح وليس رمي أنفسنا في مجهول الرئاسيات، ستنجح تونس عندما تنجح الكفاءات في تسيير الشأن المحلي وينخرط الجميع في بناء تونس. النمط القديم في الحكم الذي يتحدث عن رئيس ومجموعة حوله هم المسؤولون أكل عليه الدهر، النمط الجديد هو أن الجميع مجبر على تحمل المسؤولية وتحمل النتائج .

بالإضافة إلى الوضع الإقتصادي، الهاجس الأمني مطروح في تونس أليس كذلك ؟

الوضع الداخلي في تونس والمحيط وجزء من الوعي الوطني  تفاعلت كلها وجعلتنا ننجوا من المجهول بعد الثورة، الشعب التونسي فوت الفرصة على من أراد توريطه في احداث خارج العملية السياسية، اليوم أيضا الوضع تحت السيطرة ولم تحدث إلا محاولات لم تودي الى نتيجة، فالتيار الارهابي الى زوال وانقطع عليه المدد واليقظة الوطنية جعلت هذا التيار يفنى في ظل اجماع وطني على محاربة الإرهاب وكل أسبابه.

هل الأجهزة الأمنية والجيش مؤهلان للحفاظ على استقرار تونس ؟

الجهاز الأمني لا نشك في قدراته وكفاءته وقد اثبت ذلك، فقد افشل أي امتداد للمجموعات الإرهابية في تونس  وتجلى ذلك في إجهاض إقامة إمارة للإرهابيين في مدينة بن قردان.

بالنسبة للمؤسسة العسكرية التونسية، نحن لدينا مؤسسة عاقلة وتؤمن أن السياسة للسياسيين وللعسكر مهمة أخرى تتمثل في حماية حدود البلد وأمنه، وهو المستوى الذي يجب ترتقي  له كل جيوش العالم العربي.

ماذا عن جوار تونس، كيف يؤثر الوضع الإقليمي على الداخل ؟

نبدأ بالجزائر، الجزائر حليف استراتيجي منذ مدة ويعنيه تنمية تونس وكانت تسعفنا بوضع أموالها أمانة عندنا وتسترجعها بدون فائض وتعنيه استقرار تونس. الجزائر حريصة دوما على رغبتها في استقرار تونس والتنمية أيضا. وحريصة أيضا أن لا يتدخل أي طرف اخر في شأن تونس لأن هذه المنطقة ساحة للمغاربة وليست لغيرهم.

بالنسبة لحدودنا الشرقية، استمرار الإنفلات الأمني في ليبيا من شانه أن يمش بالإستقرار في تونس ويؤخر حل الإشكاليات الاقتصادية الداخلية على الاقل.

حاول المغرب توريط الجزائر من خلال ادعاء وجود عناصر لحزب الله في تندوف، كيف تنظرون إلى هذا الموقف ؟

لم نعلم عن الجزائر التدخل في شؤون الآخرين، والجزائر مكتفية بنفسها ولا تتدخل بغيرها هذا أمر لا نشك فيه وأظن أن معظم دول العالم مقتنعة بذلك. المحافظة على العلاقات الدولية بعدم التدخل في شؤون الغير هو سياسة جزائرية خالصة تساعد على حل الأزمات.

عموما المنطقة لا تحتمل مزيدا من الخلافات. ووحدة المذهب مثلا منعت خصومنا من اثارة الفتنة الطائفية مثل ما حدث عند غيرنا وهم بكل تأكيد سيعملون على إثارة قلائل من نوع آخر يجب أن نتصدى لها متحدين.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى