هذه تكاليف استيراد السيارات المستعملة

تقدر الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السيارات المستعملة بقرابة 50 في المائة من سعر السيارة، مقسمة على حقوق الاستيراد والرسم على القيمة المضافة، وهي الأعباء التي تضاف إليها تكاليف الشحن ليصل السعر النهائي لسيارة مستعملة إلى مستوى مرتفع، في انتظار ما ستسفر عنه الدراسة التي تقوم وزارة التجارة ووزارة المالية لهذا الملف، لاسيما في شقه المتعلق بإعادة النظر في  الرسوم الجمركية التي سيتحملها المواطن.

وبينما تستفيد وكالات السيارات ومصانع التركيب المحلية من اعفاءات كاملة على تحمل الرسوم الجمركية خلال عمليات استيراد الأجزاء والهياكل الموجهة للتركيب، تحت ذريعة تشجيع خلق صناعة ميكانيكية وطنية، تقدر بالمقابل الرسوم المفروضة على المواطنين من أجل استيراد سيارة مستعملة من أقل 3 سنوات بـ49 في المائة، منها 30 في المائة حقوق الاستيراد و19 في المائة تمثل الرسم على القيمة المضافة “تي في آ”.

وصرف النظر عن دفع الحكومة المواطنين لتأمين العملة الصعبة من السوق الموازية، حسب التصريح الأخير لوزير التجارة سعيد جلاب، فإنّ الشخص الراغب في الاستيراد مطالب بحيازة حساب بنكي بالعملة الصعبة وأن يكون مرفقا بشهادة خاصة لدفع قيمة المركبة محل الاستيراد، بينما ستعد الوزارة الوصية قائمة للاسعار المرجعية للسيارات المستعملة، لتجاوز حالات المخالفات، وبالتالي التهرب من دفع الحقوق الجمركية من خلال اللجوء إلى تخفيض قيمتهامن منطلق أن القائمة المرجعية لتكون على مستوى المديرية العامة للجمارك.

وبالموازاة مع ذلك، وإلى جانب رقابة مدة استغلال السيارة بشكل دقيق من خلال حساب شهر دخولها السير، فإنّ المركبة ستخضع لمراقبة دقيقة من خبراء تقنيين هذا، لتجاوز حالات دخول السيارات التي لا توفر على المعايير والمقاييس المطلوبة.