وزارة الخارجية الصحراوية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

أكد بيان لوزارة الخارجية الصحراوية أن الحرب التي تجددت منذ 13 نوفمبر الفارط نتيجة طبيعية للتملص المغربي من الاتفاق بين الطرفين وللخروقات المستمرة لدولة الاحتلال يجعل مجلس الأمن أمام مسؤولياته باعتباره الضامن الى جانب الاتحاد الافريقي لتطبيق ذلك الاتفاق.

وذكر بيان الوزارة أن “الجمهورية الصحراوية تعتبر انه ليس من الحق و لا من العدالة معاقبة الشعب الصحراوي و منعه التمتع بالحرية و لحقوقه غير القابلة للتصرف و من أخذ مقعده بين الشعوب و الأمم و هذا بعد ثلاثين سنة من التعاون الفعال و الايجابي مع الأمم المتحدة في اطار مسؤولياتها و مجهوداتها الرامية الي تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر معاقله في افريقيا.”

وشددت الوزارة أن العرقلة المغربية للاستفتاء سببها الحقيقي و المتمثل في قناعة الطرف الآخر استحالة ربحه، ودعت مجلس الأمن  لتحمل مسؤولياته واستنتاج أن الامر اصبح يتطلب الخضوع بدون تأخير للشرعية الدولية وبفسح المجال أمام الدولة الصحراوية لتأخذ مكانتها الطبيعية بين الدول على مستوى الأمم المتحدة كما هو الحال في الاتحاد الافريقي.

وتابع البيان: “حان الوقت لكي تتوجه المملكة المغربية الى السلام مع الجمهورية الصحراوية و مع جميع جيرانها و ان تتجاوز سياسة الاحتلال و التوسع و العدوان و الابتزاز.”

وطالب بيان الوزارة المملكة المغربية للكف عن تصدير ازماتها الداخلية من خلال صنع أعداء وهميين لربح الوقت في اطار محاولات فاشلة تستهدف تشريع الاحتلال لأن ثمن ذلك لن يؤدي إلا لمزيد من الفقر و الجهل و التخلف و الحرمان في المغرب.

وختم البيان: “إن تعزيز سيادة الجمهورية الصحراوية بتبوء مكانتها الطبيعية على مستوى الامم المتحدة، بعد 30 سنة على تواجدها بشكل فعال ومسؤول كعضو مؤسس للاتحاد الافريقي، أصبح يفرض نفسه ردا على موقف الاحتلال المغربي الرافض لاستفتاء تقرير المصير، وشرطا ضروريا لضمان السلام العادل والنهائي الذي يوفر كل شروط الاستقرار والتكامل والامن في المنطقة.”